به نقل از «فرارو»

موفقیت پر هزینه دولت

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۱۳۱

تقریباً اتفاق‌نظر نسبی وجود دارد که بدون حضور مؤثر بخش خصوصی در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد، چشم‌انداز امیدبخشی برای توسعه و رفاه و رشد اقتصادی نخواهیم داشت.

به گزارش هم‌میهن، مظهر حضور هر قشر و گروهی در نهاد مدنی مربوط به آن است. اینکه این نهاد‌ها تا چه اندازه مستقل هستند؟ و چقدر کارآیی و اختیارات دارند؟ تا چه اندازه از سوی دولت مورد احترام قرار می‌گیرند؟ آیا به آن‌ها به‌عنوان نهاد‌های مزاحم نگاه می‌شود یا یک نهاد همراه و حتی پیشگام شناخته می‌شوند؟ نهادی که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، اتاق بازرگانی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه وضعیت پیش‌آمده برای آن در ماه‌های گذشته نشان داد که علاقه‌ی چندانی به حضور مستقل و مقتدر این نهاد نزد دولتی‌ها نیست. رئیس منتخب اتاق را به صرف آنکه در جریان اعتراضات سال گذشته توئیتی زده، حضورش را در ریاست اتاق نپسندیدند و با تمام توان جلوی انجام وظیفه قانونی او را گرفتند.

در پایان هم، چون به لحاظ قانونی و حقوقی نمی‌توانستند کاری کنند، متوسل به سیاست‌های دیگری شدند و حتی احتمال داشت که برخلاف اختیارات، وزیر ذیربط فردی را به‌عنوان سرپرست منصوب کند؛ در حالی‌که وی از نظر شخصی هم با این اندازه از فشار به اتاق موافق نبود و صرفاً از مقام بالاتر خود تحت‌فشار قرار داشت. این نکته را رئیس مستعفی اتاق بازرگانی پس از انتخابات اخیر اعلام کرد که بعد از ملاقات طولانی هیئت‌رئیسه با رئیس شورایعالی نظارت (وزارت صمت) عنوان شد که رئیس‌جمهور درخواست برگزاری انتخابات را داشته است.

در واقع، حساسیت زیاد دولت نسبت به موضوع انتخابات اتاق تعجب‌برانگیز بود. دولت محترم اگر به جای پرداختن به این مسئله اجازه می‌داد که اتاق مسیر خود را برود و دخالتی در آن نمی‌کرد و به امور اساسی‌تر کشور می‌پرداخت و به جای آن دنبال حل تورم و گرانی و ناکارآمدی می‌بود، به سود همگان بود.

در نهایت، رئیس اتاق به اصرار هیئت‌رئیسه و برای جلوگیری از افزایش تنش استعفا داد و انتخابات اتاق برای رئیس جدید روز گذشته برگزار شد و نایب رئیس کنونی اتاق به ریاست آن برگزیده شد. اکنون چه چیزی نصیب دولت شده است؟ بله، این اولین موفقیت دولت در به کرسی نشاندن یک خواسته آن است؛ خواسته‌ای که از هیچ قانونی در نمی‌آمد، شاید مدتی خوشحال باشند که بالاخره دولت به یک موفقیت دست یافت و یک وعده اعلام‌نشده خود را عملی کرد و البته ده‌ها وعده اعلام‌شده را نادیده گرفته یا محقق نکرده است.

در مقابل هزینه‌های این موفقیت بسیار زیاد بود. اغلب افرادی که به او رای دادند، متوجه شدند که دولت به مسائل غیراقتصادی حساسیت بیشتری دارد و برای اراده اعضای اتاق اصالتی قائل نیست. این هزینه بزرگی است که ظاهراً دولت متوجه تبعات آن نیست. دولت نمی‌تواند بدون همراهی مردم و بخش خصوصی چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد را به حرکت درآورد و برای این کار نیازمند اعتماد و حسن‌ظن طرفین است. این سرمایه بسیار بزرگی بود و همچنان هم هست و نباید خرج امور جزئی شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران بخش خصوصی دولت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است؟

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش مشرق، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روزهای اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.